فصل: الباب الثالث:

الباب الثالث‏:‏

الفصل الأول‏:‏

أضواء على الشرح‏:‏

كنت أظن أن المرادي في شرحه للألفية قد نقل أكثر مما ألفه عن غيره من شراحها وأخذ عنهم علمهم‏,‏ وقد كان أكثر اعتماده على ابن مالك في كتبه الكافية وشرحها والتسهيل وشرحه فقد تأثر به‏.‏

وقد يعرض آراء بعض النحاة على سبيل التوضيح والمقارنة، وقد لاحظت أن الأشموني اتبع طريقة المرادي في الشرح وذكر التنبيهات فظننت أن لهما مصدرا واحدا ولكن ظهر لي جليا أن المرادي العالم كان هو المصدر الوحيد للأشموني الذي نقل عنه واعتمد عليه‏,‏ وذكرت بعض الأمثلة على ذلك في قسم الناقلين عن المرادي‏.‏

وبعد تحقيقي لهذا القسم من الشرح لاحظت أنه جمع قواعد النحو وأسرارها وكشف بشرحه مخبآتها وأحاط بأوابدها فهو الفيصل تستحكم الفكرة عنده فيبرزها بالدليل النقلي أو النظري أو هما معا‏.‏

وكان ينسب القول إلى قائله باسمه وذلك كثير جدا لا يقع تحت حصر وأمثال ذلك السيرافي‏,‏ والكسائي‏,‏ وابن مالك والشارح‏,‏ وسيبويه‏,‏ والأخفش، والزجاج، والمازني، وابن عصفور، والجرمي، والمبرد‏,‏ وأبو حيان‏,‏ وغيرهم‏.‏

ولاحظت في شرحه أنه تارة ينقل عن ابن مالك أو يستدركه ويوافق آراء النحاة أو يخالفهم، وكان اعتماده على السماع أكثر من القياس‏,‏ وإن كان في الجملة بصري الاتجاه، ولم يغفل تصويبه لمذهب الكوفيين والميل إليه، كما لم يغفل المرادي عن الناحية اللغوية وإعراب بعض الجمل توضيحا للمعنى، واعتمد في الاستشهاد على القرآن الكريم وأوجه القراءات فيه والأحاديث النبوية، وأمثال العرب وأقوالهم وأشعارهم‏.‏ وسأضرب الأمثلة لكلٍّ‏.‏

نقله عن ابن مالك‏:‏

كثيرا ما كان يستعين بالكافية والتسهيل وشرحيهما، وكان يتجه في ذلك اتجاهين‏:‏ إما أنه يكمل ما فات ابن مالك في النظم‏,‏ فكان يذكر مسائل من هذين الكتابين، وإما أن يأتي بالنقل منهما لبيان المخالفة بينهما وبين الألفية ومن الأمثلة‏:‏

مسألة ‏"‏1‏"‏‏:‏

في باب الكلام‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

كلامنا لفظ مفيد كاستقم

بعد الشرح قال المرادي في تنبيهات له‏:‏

‏"‏الثالث‏:‏ قال في شرح التسهيل وزاد بعض العلماء في حد الكلام أن يكون من ناطق واحد احترازا من أن يصطلح رجلان على أن يذكر أحدهما فعلا أو مبتدأ، ويذكر الآخر فاعل ذلك الفعل، أو جزء ذلك المبتدأ؛ لأن الكلام عمل واحد فلا يكون عامله إلا واحدا، قال‏:‏ وللمستغني عن هذه الزيادة جوابان‏:‏ أحدهما‏:‏ أن يقول‏:‏ لا نسلم أن مجموع النطقين ليس بكلام بل هو كلام، وليس اتحاد الناطق معتبرا كما لم يكن اتحاد الكاتب معتبرا في كون الخط خطًّا‏.‏

والثاني‏:‏ أن يقال‏:‏ كل واحد من المصطلحين إنما اقتصر على كلمة واحدة اتكالا على نطق الآخر بالأخرى‏,‏ فمعناها مستحضر في ذهنه، فكل واحد من المصطلحين متكلم بكلام كما يكون قول القائل لقوم رأوا شبحا‏:‏ زيدا‏.‏ أي‏:‏ المرئي زيدا‏.‏ ا‏.‏ هـ مختصرا‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏2‏"‏‏:‏

في باب الكلام بعد قول الناظم‏:‏

بالجر والتنوين والندا وأل‏.‏‏.‏‏.‏ ومسند للاسم تمييز حصل

‏"‏وقال في شرح التسهيل‏:‏ وإنما اختص الاسم بالنداء، لأنه مفعول به في المعنى والمفعولية لا تليق بغير الاسم‏"‏‏.‏

ثم شرح وقال‏:‏

وقد صرح في الكافية باسمية ما أخبر عن لفظه حيث قال‏:‏

وإن نسبت لأداة حكما‏.‏‏.‏‏.‏ فابن أو أعرب واجعلنها اسما

مسألة ‏"‏3‏"‏‏:‏

في باب المعرب والمبنى‏:‏ قال‏:‏ الإعراب في الاصطلاح مذهبان‏:‏

قال أحدهما‏:‏ أنه لفظي‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏وحده في التسهيل بقوله‏:‏ الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو سكون أو حذف‏"‏‏.‏

والبناء في الاصطلاح‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏وأما في الاصطلاح فقد حده في التسهيل بقوله‏:‏ ما جيء به لا لبيان مقتضى العمل من شبه الإعراب، وليس حكاية أو اتباعا أو نقلا أو تخلصا من سكونين‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏4‏"‏‏:‏

في باب الضمير‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وكل مضمر له البنا يجب

قال‏:‏ ‏"‏وقد ذكر في التسهيل لبنائه أربعة أسباب‏:‏

أولها‏:‏ شبه الحرف وضعا؛ لأن أكثره على حرف أو حرفين وحمل الباقي على الأكثر‏.‏

ثانيها‏:‏ شبه الحرف افتقارا؛ لأن المضمر لا تقم دلالته على مسماه إلا يضميمة من مشاهدة أو غيرها‏.‏

ثالثها‏:‏ شبه الحرف جمودا، والمراد بالجمود عدم التصرف في لفظه بوجه من الوجوه حتى في التصغير، وبأن يوصف أو يوصف به كما فعل بالمبهمات‏.‏

رابعها‏:‏ الاستغناء باختلاف صيغة لاختلاف المعاني‏.‏

مسألة ‏"‏5‏"‏‏:‏

في باب الإشارة بعد قول الناظم‏:‏

وبأولى أشر لجمع مطلقا‏.‏‏.‏‏.‏ والمد أولى‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ

بعد الشرح وضح المصنف أن تكون أولئك بالمد المتوسط‏.‏ قال ‏"‏قلت‏"‏ ونسبه الصفار إلى سيبويه، وقد استدل له في شرح التسهيل بأوجه‏.‏

أولها -وهو أقواها‏:‏ أن الفراء روى أن الحجازيين ليس من لغتهم استعمال الكاف بلا لام، وأن التميميين ليس من لغتهم استعمال الكاف مع اللام، وأن بني تميم يقولون‏:‏ ‏"‏ذاك وتيك حيث يقول الحجازيون‏"‏ ‏"‏ذلك وتلك، فلزم من هذا أن اسم الإشارة على اللغتين ليس له إلا مرتبتان‏.‏

ثانيها‏:‏ أن القرآن العزيز ليس فيه إشارة إلا بمجرد عن اللام والكاف معا، أو مصاحب لهما معا‏.‏ أعني غير المثنى والمجموع فلو كانت الإشارة إلى المتوسط بكاف لا لام معها لكان القرآن غير جامع لوجوه الإشارة‏.‏

وهذا مردود بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 38‏]‏‏.‏

وثالثها‏:‏ أن التعبير ‏"‏بذلك‏"‏ عن مضمون كلام على أثر انقضائه شائع في القرآن وغيره، ولا واسطة بين النطقين‏.‏

ورابعها‏:‏ أنها لو كانت مراتب الإشارة ثلاثا لم يكتف في التثنية والجمع بلفظين، لأن في ذلك رجوعا عن سبيل الإفراد ولا التفات إلى قول من قال‏:‏ إن تشديد النون دليل على البعد؛ لأن التشديد عوض عما حذف من الواحد؛ لأنه يستعمل مع المجرد من الكاف‏.‏ انتهى‏"‏‏.‏

قال المرادي‏:‏ وفيه اختصار، ولإخفاء ما في الوجه الثاني من الضعف‏.‏

مسألة ‏"‏6‏"‏‏:‏

في باب الإشارة‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

واللام إن قدمت ها ممتنعة

قال‏:‏ ‏"‏قال في شرح التسهيل‏:‏ إن المقرون بالكاف في التثنية والجمع لا يصحبه ‏"‏ها‏"‏ فلا يقال‏:‏ هذانك‏"‏ ولا ‏"‏هاؤلئك‏"‏؛ لأن واحدهما ‏"‏ذاك‏"‏ أو ‏"‏ذلك‏"‏

فحمل على ذلك مثناه وجمعه؛ لأنهما فرعا، وحمل عليهما مثنى ‏"‏ذاك‏"‏ وجمعه، لتساويهما لفظا ومعنى‏"‏‏.‏ ا‏.‏ هـ‏.‏

قال المرادي‏:‏ والسماع في الجمع يرد عليه‏.‏

من هؤليائكن الضال والسمر

مسألة ‏"‏7‏"‏‏:‏

في باب الإشارة‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

أو بهنالك انطقن

قال المرادي‏:‏ ‏"‏ظاهر كلامه هنا اختصاص ‏"‏هنا‏"‏ بالمكان، وقد صرح به في الكافية‏.‏ فقال‏:‏ وبالمكان اخصص هنا‏.‏

وقال في شرح التسهيل‏:‏ وقد يراد ‏"‏بهناك‏"‏ و‏"‏هنالك‏"‏ الزمان، وقد مثل ‏"‏هناك‏"‏ في شرحه بقول الشاعر‏:‏

وإذا الأمور تشابهت وتعاظمت‏.‏‏.‏‏.‏ فهناك تعترفون أين المفزع

ومثل ‏"‏هنالك‏"‏ بقوله‏:‏ ‏{‏هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 11‏]‏‏.‏

ولا حجة فيهما، لاحتمال أن تكون الإشارة إلى المكان‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏8‏"‏‏:‏

في باب الموصول‏:‏ تعريفه‏:‏

قال‏:‏ ‏"‏وقد حده في التسهيل بقوله‏:‏ ما افتقر أبدا إلى عائد أو خلفه جملة صريحة أو مؤولة غير طلبية ولا إنشائية‏"‏‏.‏

والموصول الحرفي قال‏:‏ ‏"‏وأما الحرفي‏:‏ فحده في التسهيل بقوله ما أول مع ما يليه بمصدر ولم يحتج إلى عائد‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏9‏"‏‏:‏

في باب الموصول‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

والنون إن تشدد فلا ملامة

قال المرادي‏:‏ ‏"‏وذكر في شرح التسهيل‏:‏ أن حذف النون من قوله‏:‏

‏"‏هما اللتا‏"‏ لضرورة الشعر، وهو مخالف لما في التسهيل‏.‏ فإنه قال‏:‏

‏"‏يجوز إثبات نونها وحذفها‏"‏‏.‏

وقد ذكر فيه قبل ذلك أن من أسباب حذف نون التثنية تقصير الصلة، ومثله في الشرح بقوله‏:‏

أبني كليب إن عمي اللذا‏.‏‏.‏‏.‏ قتلا الملوك وفككا الأغلالا

وذكر في التسهيل لغة رابعة‏.‏ هي‏:‏ ‏"‏لذان‏"‏ بحذف الألف واللام‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏10‏"‏‏:‏

في باب الموصول‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

ومن وما وأل تساوي ما ذكر

قال في ‏"‏ما‏"‏ لمبهم أمره‏:‏

‏"‏قال في شرح التسهيل، وكذلك لو علمت إنسانيته ولم تدر أهو ذكر أم أنثى‏؟‏

ومنه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 35‏]‏ أو لمختلط بما لا يعقل‏.‏

‏"‏قال في الكافية‏:‏

وعند الاختلاط خير من نطق‏.‏‏.‏‏.‏ في أن يجيء منهما بما اتفق

مسألة ‏"‏11‏"‏‏:‏

في باب الابتداء‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

مبتدأ زيد وعاذر خبر

وبعد الكلام في ‏"‏بحسبك زيد‏"‏ قال المرادي‏:‏ ‏"‏وذكر في شرح الكافية، أن ‏"‏حسبك‏"‏ في هذا المثال ونحوه خبر لا مبتدأ؛ لأنه لا يتعرف بالإضافة، وإنما يكون مبتدأ إذا كان بعده نكرة نحو ‏"‏بحسبك درهم‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏12‏"‏‏:‏

في باب إن وأخواتها‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وألحقت بإن لكن وأن‏.‏‏.‏‏.‏ من دون ليت ولعل وكأن

بعد الشرح قال المرادي‏:‏

‏"‏قال في التسهيل‏:‏ و‏"‏أن‏"‏ في ذلك ‏"‏كإن‏"‏ على الأصح‏"‏‏.‏ ا‏.‏ هـ‏.‏

فأطلق كما أطلق هنا، وقيد ذلك في شرحه بأن يتقدمها علم كقوله‏:‏

وإلا فاعلموا أنا وأنتم‏.‏‏.‏‏.‏ بغاة ما بقينا في شقاق

أو معناه‏.‏ كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 3‏]‏‏.‏

وهذا هو الصحيح؛ لأن ‏"‏أن‏"‏ ههنا وما عملت فيه بتأويل الجملة فصح أن يعطف عل محلها كالمكسورة‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏13‏"‏‏:‏

في باب الحال بعد قول الناظم‏:‏

الحال وصف فضلة منتصب‏.‏‏.‏‏.‏ مفهم في حال كفردا أذهب

بعد الشرح قال في التنبيه له‏:‏

‏"‏ذكر في شرح التسهيل أن ‏"‏من‏"‏ الزائدة ربما دخلت على الحال ومثله بقراءة من قرأ‏:‏ ‏{‏مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ‏}‏ ‏[‏الفرفان‏:‏ 18‏]‏ -مبنيا للمفعول- وفيه نظر‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏14‏"‏‏:‏

في باب الحال‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ أو يخصص أو بين

من بعد نفي أو مضاهيه‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏

بعد أن ذكر المسوغات مفصلة قال‏:‏ ‏"‏وزاد في التسهيل ثلاثة‏:‏ أحدها‏:‏ أن تكون الحال جملة مقرونة بالواو نحو‏:‏ ‏{‏أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 259‏]‏؛ لأن الواو رفعت توهم النعتية‏.‏

والثاني‏:‏ أن يكون الوصف به على خلاف الأصل نحو‏:‏ ‏"‏هذا خاتم حديدا‏"‏‏.‏

والثالث‏:‏ اشتراك المعرفة مع النكرة في الحال نحو‏:‏ ‏"‏هؤلاء ناس وعبد الله منطلقين‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏15‏"‏‏:‏

في باب حروف الجر‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

‏.‏‏.‏‏.‏ والظرفية استبن ببا‏.‏‏.‏‏.‏ و‏"‏في‏"‏ وقد يبينان السببا

‏"‏قال في شرح التسهيل‏:‏ باء السببية هي الداخلة على صالح للاستغناء به عن فاعل معداها مجازا نحو‏:‏ ‏{‏فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 57‏]‏‏.‏

فلو قصد إسناد الإخراج إلى الهاء لصح وحسن لكنه مجاز، ومنه ‏"‏كتبت بالقلم‏"‏ و‏"‏قطعت بالسكين‏"‏ فإنه يقال‏:‏ ‏"‏كتب القلم‏"‏ و‏"‏قطع السكين‏"‏‏.‏ والنحويون يعبرون عن هذه الباء بباء الاستعانة، وآثرت على ذلك التعبير بالسببية من أجل الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى، فإن استعمال السببية فيها تجوز، واستعمال الاستعانة فيها لا يجوز‏.‏ قال‏:‏ وباء التعليل هي التي يصلح غالبا في موضعها اللام كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 54‏]‏‏,‏ ‏{‏فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 160‏]‏‏.‏ ا‏.‏ هـ‏.‏

مسألة ‏"‏16‏"‏‏:‏

في باب الإضافة‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وذي الإضافة اسمها لفظية‏.‏‏.‏‏.‏ وتلك محضة ومعنوية

بعد الشرح المطول، وذكر ‏"‏غير ومثل‏"‏‏.‏

قال‏:‏ ‏"‏قال في شرح التسهيل‏:‏ قد يعني بغير ومثل مغايرة خاصة ومماثلة

خاصة‏,‏ فيحكم بتعريفهما، وأكثر ما يكون ذلك في ‏"‏غير‏"‏ إذا وقع بين ضدين وأجاز بعض العلماء -منهم السيرافي- أن يعمل على هذا قوله تعالى‏:‏ ‏{‏غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ‏}‏ ‏[‏الفاتحة‏:‏ 7‏]‏ لوقوع ‏"‏غير‏"‏ فيه بين متضادين وليس بلازم، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ‏}‏ ‏[‏فاطر‏:‏ 37‏]‏ فنعت به النكرة مع وقوعه بين متضادين‏"‏‏.‏ ا‏.‏ هـ‏.‏

استدراك على ابن مالك‏:‏

كثيرا ما يتعقب الناظم في كلامه وقد علل وبين‏.‏‏.‏‏.‏

مسألة ‏"‏1‏"‏‏:‏

في باب الكلام‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وفعل أمر ومضى بنيا

بعد الشرح قال المرادي في تنبيهات له‏:‏

‏"‏الثالث‏:‏ لم يتعرض في النظم لما يبنى عليه الأمر والماضي‏.‏‏.‏‏.‏

وأما الأمر‏:‏ فإنه يبنى على ما يجزم به لو كان مضارعا، فإن كان صحيح الآخر بنى على السكون، وإن كان معتل الآخر أو مما يرفع بالنون حذف آخره‏,‏ أما الماضي‏:‏ فإنه يبنى على الفتح ما لم يتصل به ضمير مرفوع لمتكلم أو مخاطب أو جمع مؤنث غالبا فيسكن آخره‏.‏

فإن اتصل به واو جمع ضم آخره‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏2‏"‏‏:‏

في باب المعرب والمبني‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

كذا أولات والذي اسما قد جعل‏.‏‏.‏‏.‏ كأذرعات فيه ذا أيضا قبل

قال المرادي بعد الشرح‏:‏

‏"‏فإن قلت‏:‏ قد ذكر حكم المجموع بالألف والتاء إذا سمي به، فما حكم المثنى والمجموع على حدة إذا سمي بأحدهما‏؟‏

قلت‏:‏ أما المثنى ففيه لغتان‏:‏

الأولى‏:‏ أن يعرب بعد التسمية بما كان يعرب به قبلها‏.‏

والثانية‏:‏ أن يجعل مثل ‏"‏عمران‏"‏ في التزام الألف، وإعرابه على النون إعراب ما لا ينصرف‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏3‏"‏‏:‏

في باب العلم‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وشاع في الأعلام ذو الإضافه

قال المرادي بعد الشرح‏:‏ ‏"‏وقد صرح بذلك في التسهيل حيث قال‏:‏ ومعرى من إضافة وإسناد ومزج مفرد، وما لم يعرَّ مركب، وليس كما قال؛ لأنه يرد عليه أشياء كثيرة من المركب نحو ما تركب من حرفين ‏"‏كأنما‏"‏ أو حرف واسم نحو ‏"‏يا زيد‏"‏ أو حرف وفعل نحو ‏"‏قد قام‏"‏‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏4‏"‏‏:‏

في باب الموصول قال‏:‏

‏"‏ولم يذكر الناظم هنا الحرفي، فلنقدمه، وهو خمسة أحرف‏:‏ ‏"‏أن‏"‏ وتوصل بفعل متصرف مطلق خلافا لمن منع وصلها بالأمر، و‏"‏ما‏"‏‏:‏ وتوصل بفعل متصرف غير أمر، وقد توصل بجملة اسمية خلافا لقوم، وندر وصلها بليس في قوله‏:‏ بما لستما أهل الخيانة والغدر‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏5‏"‏‏:‏

في باب الموصول‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

والحذف عندهم كثير منجلي

قال المرادي‏:‏ ‏"‏ومقتضى عبارة الناظم أن حذف المنصوب بالوصف كثير مطلقا، وليس كذلك‏"‏ ولم يزد على ذلك‏.‏

مسألة ‏"‏6‏"‏‏:‏

في باب المعرف بأداة التعريف‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

كالفضل والحارث والنعمان

قال المرادي في تنبيه له‏:‏ ‏"‏اعلم أن في تمثيله بالنعمان نظرا؛ لأنه مثل به في شرح التسهيل لما قارنت الأداة نقله، وعلى هذا فالأداة فيه لازمة، وإذا كانت للمح لم تكن لازمة‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏7‏"‏‏:‏

في باب المشبهات بليس‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وقد تلى لات وإن ذا العملا

بعد الشرح المطول قال‏:‏ ‏"‏ونص المصنف على أن عمل لا أكثر من عمل إن، والعكس أقرب إلى الصواب‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏8‏"‏‏:‏

في باب إن وأخواتها‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وخففت كأن أيضا فنوي‏.‏‏.‏‏.‏ منصوبها ثابتا أيضا روى

بعد الشرح قال‏:‏

‏"‏فإن قلت‏:‏ قد ذكر المصنف تخفيف إن وأن وكأن وسكت عن لعل ولكن فما حكمهما‏؟‏

قلت‏:‏ أما لعل‏,‏ فلا تخفف، وأما لكن‏,‏ فإن خففت لم تعمل‏.‏‏.‏‏.‏

وأجاز يونس والأخفش إعمالها مخففة قياسا، وقد حكى يونس أنه حكاه عن العرب‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏9‏"‏‏:‏

في باب لا النافية للجنس‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وركب المفرد فاتحا

بعد الشرح قال‏:‏ ‏"‏وفي عبارته هنا قصور‏,‏ حيث قال ‏"‏فاتحا‏"‏‏.‏ بل الصواب على ما ينصب به ليشمل ما فعلناه، ولو قال‏:‏ وركب المفرد كالنصب، لأجاد‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏10‏"‏‏:‏

في باب لا النافية للجنس‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وأعط لا مع همزة استفهام‏.‏‏.‏‏.‏ ما تستحق دون الاستفهام

بعد الشرح المطول قال‏:‏

‏"‏إذا تقرر هذا‏,‏ فاعلم أن كلام المصنف مناقش من وجهين‏:‏

أحدهما‏:‏ أنه أطلق فشمل التي للعرض‏.‏

فإن قلت‏:‏ فلعله يقول‏:‏ بأنها غير مركبة من الهمزة ولا‏,‏ فلم يشملها الإطلاق‏.‏ قلت‏:‏ قد استثناها في الكافية والتسهيل، فدل على أنها عنده مركبة‏.‏

والآخر‏:‏ أن مقتضى كلامه هنا موافقة المازني والمبرد في تسوية التي للتمني بالتي للتوبيخ والإنكار لمجرد الاستفهام، وهو خلاف ما ذهب إليه في غير هذا الكتاب‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏11‏"‏‏:‏

في باب الاستثناء‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ اجعلا‏.‏‏.‏‏.‏ على الأصح ما لغير جعلا

بعد الشرح المطول قال‏:‏ ‏"‏فإن قلت‏:‏ ظاهر قوله‏:‏ ‏"‏ما لغير‏"‏ مساواتها لغير في جميع الأحكام‏.‏

وليس كذلك‏,‏ بل افترقا في أمرين‏:‏

الأول‏:‏ أن المستثنى بغير قد يحذف إذا فهم المعنى نحو‏:‏ ‏"‏ليس غير‏"‏ بالضم والفتح وبالتنوين بخلاف ‏"‏سوى‏"‏‏.‏

الثاني‏:‏ أن ‏"‏سوى‏"‏ تقع صلة للموصول وحدها في فصيح الكلام بخلاف ‏"‏غير‏"‏‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏12‏"‏‏:‏

في باب الإضافة‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وذي الإضافة اسمها لفظيه‏.‏‏.‏‏.‏ وتلك محضة ومعنويه

بعد الشرح المطول قال‏:‏

‏"‏أهمل المصنف هنا نوعين مما لا يتعرف بالإضافة‏:‏

أحدهما‏:‏ ما وقع موقع نكرة لا تقبل التعريف نحو‏:‏ ‏"‏رب رجل وأخيه‏"‏‏.‏

‏"‏وكم ناقة وفصيلها‏"‏ و‏"‏فعل ذلك جهده وطاقته‏"‏‏,‏ ونحو‏:‏ ‏"‏لا أباك تخوفيني‏"‏؛ لأن ‏"‏رب‏"‏ و‏"‏كم‏"‏ لا يجران المعارف، والحال لا تكون معرفة، ولا لا تعمل في المعرفة‏.‏

وثانيهما‏:‏ ما لا يقبل التعريف، لشدة إبهامه كغير ومثل وحسب‏.‏‏.‏‏.‏‏"‏‏.‏

الاعتراضات الواردة على الناظم‏:‏

من أدب المرادي مع الشيخ ابن مالك أنه يدفع عنه الاعتراض ويعتذر ويعلل وبذلك يوضح مراد الناظم‏.‏ وسأقتصر على ذكر بعض الأمثلة على سبيل المثال‏:‏

مسألة ‏"‏1‏"‏‏:‏

في باب الكلام‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

اسم وفعل ثم حرف الكلم

قال بعد الشرح‏:‏ ‏"‏وأورد على الناظم أنه قسم الكلم إلى غير أقسامه؛ لأن الاسم والفعل والحرف أقسام الكلمة لا أقسام للكلم‏.‏

وأقسام الكلم أسماء وأفعال وحروف؛ لأن علامة صحة القسمة جواز إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من الأقسام‏.‏

والجواب‏:‏ أن هذا من تقسيم الكل إلى أجزائه، وإنما يلزم صدق اسم المقسوم على كل من الأقسام في تقسيم الكلي إلى جزئياته، والناظم لم يقصد ذلك‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏2‏"‏‏:‏

في باب الكلام‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

ومسند للاسم تمييز حصل

قال‏:‏ ‏"‏وأورد على الناظم أنه أطلق الإسناد، وهو قسمان‏:‏ معنوي ولفظي فالمعنوي‏:‏ هو الخاص بالأسماء‏.‏

واللفظي‏:‏ مشترك يوجد في الاسم والفعل والحرف‏:‏ نحو ‏"‏زيد‏"‏ ثلاثي، و‏"‏ضرب‏"‏ فعل ماض و‏"‏من‏"‏ حرف جر‏.‏

قلت‏:‏ التحقيق أن القسمين كليهما من خواص الأسماء، ولا يسند إلى الفعل والحرف إلا محكوما باسميتهما‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏3‏"‏‏:‏

في باب المعرب والمبني‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

كالشبه الوضعي

‏"‏فإن قلت‏:‏ قد أخل بهذا النوع الخامس فلم يذكره‏.‏

قلت‏:‏ قد أشار إليه بكاف التشبيه في قوله‏:‏ ‏"‏كالشبه الوضعي‏"‏ فإنها مشعرة بعدم الحصر‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏4‏"‏‏:‏

في باب المعرب والمبني‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا‏.‏‏.‏‏.‏ لليا كجا أخو أبيك ذا اعتلا

قال‏:‏ ‏"‏ويشترط في إعراب هذه الأسماء مع الشرطين المذكورين شرطان آخران‏:‏ أن تكون مفردة‏.‏‏.‏‏.‏ أن تكون مكبرة‏.‏‏.‏‏.‏ فإن قلت‏:‏ فقد أهمل هذين الشرطين قلت‏:‏ قد علق الحكم على ما لفظ به، وقد لفظ بها مفردة مكبرة فاكتفى بذلك‏"‏ اكتفى بالمثال عن القاعدة‏.‏

مسألة ‏"‏5‏"‏‏:‏

في باب المعرب والمبني‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وشبه ذين‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ سالم جمع عامر ومذنب

بعد الشرح قال‏:‏

‏"‏فإن قلت‏:‏ زاد في التسهيل في شروط الاسم شرطين آخرين‏:‏

أحدهما‏:‏ أن يكون غير مركب تركيب إسناد أو مزج‏.‏

والآخر‏:‏ أن يكون غير معرب بحرفين‏.‏

فلم ترك ذكرهما‏؟‏

قلت‏:‏ هذان شرطان لصحة مطلق الجمع ولا خصوصية لهما بهذا الجمع المذكور‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏6‏"‏‏:‏

في باب النكرة والمعرفة‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

نكرة قابل أل مؤثرا‏.‏‏.‏‏.‏ أو واقع موقع ما قد ذكرا

بعد الشرح قال المرادي‏:‏

‏"‏فإن قلت‏:‏ حصر النكرة في القسمين غير صحيح؛ لوجود ثالث لا يقبل أل ولا يقع موقع شيء يقبلها وهو نكرة، وذلك ‏"‏من‏"‏ و‏"‏ما‏"‏ في الشرط والاستفهام خلافا لابن كيسان في ‏"‏من‏"‏ و‏"‏ما‏"‏ الاستفهاميتين، فإنهما عنده معرفتان‏.‏

قلت‏:‏ الحصر في القسمين صحيح و‏"‏ما‏"‏ و‏"‏من‏"‏ المذكورتان واقعتان موقع شيء يقبل أل‏,‏ ولا يشترط أن يكون مساويا لهما في تضمن معنى الشرط والاستفهام؛ لأن ‏"‏من‏"‏ و‏"‏ما‏"‏ لم يوضعا في الأصل لذلك، وتضمن معنى الشرط والاستفهام طارئ على معناهما الأصلي فليتأمل‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏7‏"‏‏:‏

في باب الضمير‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

ومن ضمير الرفع ما يستتر‏.‏‏.‏‏.‏ كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر

فلم يذكر المصنف اسم فعل الأمر واسم المضارع والمصدر الواقع بدلا من فعله في الأمر، قال المرادي‏:‏ ‏"‏فإن قلت‏:‏ قد أخل الناظم بهذه الثلاثة الأواخر، قلت‏:‏ لم يدع الحصر، وإنما ليقاس على تمثيله‏.‏‏.‏‏.‏‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏8‏"‏‏:‏

في باب الموصول‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

جمع الذي الألي الذين مطلقا

بعد الشرح قال المرادي‏:‏

‏"‏وفصل المصنف فقال‏:‏ وغنى عنه الذي في غير تخصيص كثيرا، وفيه للضرورة قليلا، وأنشد البيت على أنه ضرورة‏.‏

وقيل‏:‏ هو مخالف لما ذكره أول التسهيل، فإنه ذكر لحذف النون أسبابا فقال‏:‏ تسقط النون للإضافة وللضرورة ولتقصير الصلة‏.‏

قلت‏:‏ هو غير مخالف له، فإن قوله‏:‏ ‏"‏ويغني الذي‏"‏ معناه‏:‏ أن ‏"‏الذي‏"‏ المفرد اللفظ قد يعبر به عن جمع إلا أنه جمع حذفت نونه‏.‏

ألا ترى قوله في الشرح، وإذا لم يقصد بالذي تخصيص جاز أن يعبر به عن جمع حملا على ‏"‏من‏"‏‏.‏

وأما ‏"‏وأن الذي حانت‏"‏ فمحتمل لأن يكون مفردا عبر به عن الجمع وأن يكون جمعا حذفت نونه‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏9‏"‏‏:‏

في باب الموصول‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

كذا الذي جر بما الموصول جر‏.‏‏.‏‏.‏ كمر بالذي مررت فهو بر

فذكر شروطا لحذف العائد المجرور بالحرف‏.‏

قال المرادي‏:‏ ‏"‏فإن قلت‏:‏ لا يؤخذ من كلامه إلا شرط واحد، وهو اتفاق الحرفين، قلت‏:‏ أما أخذ الشرط الثاني من كلامه فظاهر، فإنه شرط أن يجر العائد بالذي جر الموصول، ومتى اختلف الحرفان معنى كان الجر للعائد حينئذ غير الجار للموصول، فإن باء السببية مثلا غير باء التعدية‏.‏

وأما أخذ الشرط الثالث فمن تمثيله‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏10‏"‏‏:‏

في باب نائب الفاعل‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

والثاني التالي تا المطاوعه‏.‏‏.‏‏.‏ كالأول اجعله بلا منازعه

بعد الشرح قال المرادي‏:‏

‏"‏فإن قلت‏:‏ فتقييد المصنف التاء بالمطاوعة ليس بجيد‏.‏

قلت‏:‏ هو كذلك، والعذر له أن التاء فيما ذكرناه من الأفعال شبيهة بتاء المطاوعة فاكتفى بذكرها‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏11‏"‏‏:‏

في باب حروف الجر‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وما رووا من نحو ربه فتى‏.‏‏.‏‏.‏ نزر‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏

بعد الشرح قال المرادي‏:‏

‏"‏فإن قلت‏:‏ إنما أورد النحويون ذلك على أنه فصيح مقيس عليه فكيف قال‏:‏ نزر‏؟‏

قلت‏:‏ لعله أراد أنه قليل بالنسبة إلى الظاهر‏,‏ ويؤيده قوله في الكافية‏:‏

وربه عطبا استندر وقس‏.‏‏.‏‏.‏ عليه إن شئت وحد عن ملتبس

مسألة ‏"‏12‏"‏‏:‏

في باب حروف الجر‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا‏.‏‏.‏‏.‏ أو أوليا الفعل‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏

بعد الشرح قال المرادي‏:‏

‏"‏فإن قلت‏:‏ لو قال‏:‏ أوليا الجملة‏.‏ نحو‏:‏ ‏"‏مذ دعا‏"‏، لأجاد، لتندرج الجملة الاسمية‏.‏ قلت‏:‏ هو كذلك، والعذر له في الاقتصار على الفعل أنه الكثير‏"‏‏.‏